احضار وزیر دادگستری به مجلس برای اعمال محدودیت در ظرفیت وکالت/ بیکاری گسترده در میان فارغالتحصیلان حقوق
وزیر دادگستری برای پاسخ به سؤال نماینده شاهین شهر درباره محدودیت اشتغال به وکالت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میرود. حسینعلی حاجی دلیکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه از وزیر دادگستری پرسیده که چرا با عملکرد غیرقانونی روسای دادگستری استانها برخورد نکرده است؟ در سؤال این نماینده مجلس آمده؛ مطابق تصریح تبصره2 ماده7 قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، درباره ممنوعیت عدمصدور مجوز شغل به دلیل اشباعبودن بازار، تعیین ظرفیت برای مشاغل مختلف از جمله حرفه وکالت خلاف قانون است. درباره مستند شمول این قانون به حرفه وکالت باید به بند21 ماده یک قانون یادشده درخصوص تعریف مجوز کسب و کار مراجعه کنید که به همه مراجع ازجمله اتحادیهها اشاره کرده است.
حاجی دلیکانی در سؤال خود افزوده است: بهرغم اجازه تعیین ظرفیت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (تبصره ماده یک) مصوب سال 1376 بهدلیل صراحت ماده92قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 مصوب 1387، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ازجمله تعیین محدودیت ظرفیت مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نسخ شده و خلاف قانون جدید است. ضمنا مطابق تبصره4 قانون یادشده، هرگونه درخواست شرط اضافی برای کسب شغل مطابق ماده600 قانون مجازات اسلامی از دوماه تا یکسال حبس دارد. بنابراین قانونگذار تعیین محدودیت ظرفیت را ممنوع اعلام کرده است.
از آنجا که تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون توسط کمیسیونی متشکل از رئیسکل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب ورئیس کانون وکلای مربوط است وزیر محترم دادگستری باید پاسخگوی عملکرد غیرقانونی رئیسکل دادگستری استانها و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب باشد.
بیکاری گسترده فارغالتحصیلان حقوق
نتایج آزمون وکالت اخیرا اعلامشده و مطابق هر سال بخش عظیمی از شرکتکنندگان در آزمون وکالت از قبولی و احراز شغل وکالت بازماندند. امسال حدود 60هزار نفر در آزمون شرکت کردند که فقط 1700نفر نهایتا در این آزمون پذیرفته میشوند. مطابق آمار رسمی، کشور حدود 600هزار فارغالتحصیل حقوق دارد و نرخ بیکاری در فارغالتحصیلان رشته حقوق 21درصد و بالاتر از نرخ بیکاری در دیگر رشتههاست.
کشاورز رئیس کانون وکلای کشور سال گذشته با بیان اینکه 50هزار وکیل در سطح کشور وجود دارد، افزود: صد درصد وکیلان عضو کانون وکلای دادگستری هستند و 25هزار نفر هم در سازمان موازی با کانون وکلا در زمینه مشاوره حقوقی مشغول به فعالیت هستند. با وجود این وزیر دادگستری تابستان امسال در گزارشی رسمی به سران 3قوه اعلام کرده است وکلای فعال در کانون وکلا فقط 31هزار نفر هستند.
تابستان امسال جمعی از دانشآموختگان حقوق دانشگاههای کشور، در نامهای به سران 3قوه نوشته بودند درحالیکه سرانه تعداد وکیل نسبت به جمعیت در کشور بسیار کمتر از بسیاری از کشورهاست هر ساله آمار پذیرش کاهش پیدا میکند و امسال هم شدیدتر از هر سال دیگر. به گزارش خبرآنلاین امسال برخی از کانونهای وکلای استانی مانند البرز، تعداد پذیرش وکلای خود را از 100نفر در سال گذشته به 80نفر تقلیل دادهاند.
کانون وکلا: ما مجری هستیم
علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای مرکز به خبرگزاری خبرآنلاین گفته بود: مجبوریم جلوی «رقابت مضره» بین وکلا را بگیریم، برای همین با توجه به نیازمان باید وکیل جذب کنیم. الان 50هزار وکیل داریم که برخی کار وکالت ندارند. تشکیل مؤسسات حقوقی و در حقیقت، پدیدههایی مانند کارچاق کنی زمینههای بدی برای کار وکلا فراهم کرده. قطعا بدانید قانون ظرفیت مصوب مجلس است. شورای نگهبان نیز تأیید کرده، در این موضوع هم بیگناهیم و فقط مجری هستیم.
![]() |
![]() |