| قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی کشور | ![]() |
قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی کشور
مصوب 6/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 1- هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی ، جرایم دیگری کشف شود ، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد .
ماده 2- جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح ، در مدت اسارت مرتکب شده اند و نیز جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور ، در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می شود .
ماده 3- کلیه جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضایی ذیربط در تهران رسیدگی می شود .
نظریات مشورتی مرتبط:
نظریه مشورتی شماره 5270/7 مورخ 2/11/1364 اداره حقوقی قوه قضائیه :
سؤال : در صورتیکه متهم در زمان ارتکاب جرم ، نظامی بوده و بعداً مستعفی یا ترخیص و یا بازنشسته شود ، آیا رسیدگی به جرم متهم در صلاحیت محاکم نظامی است یا محاکم دادگستری ؟
پاسخ : ملاک و معیار در تعیین صلاحیت محاکم کیفری ، تاریخ وقوع جرم است بنابراین هرگاه متهم در زمان ارتکاب جرم ، ارتشی بوده و بزه ارتکابی ، مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی باشد ، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های نظامی خواهد بود . استعفاء ، ترخیص و بازنشستگی بعدی ، صلاحیت قبلی محاکم نظامی را تغییر نمی دهد .
نظریه مشورتی شماره 7259/7 مورخ 17/12/1365 اداره حقوقی قوه قضائیه :
سؤال : جرایم ارتکابی افراد نظامی اداره زندانها ، که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن واقع می گردد ، در صلاحیت چه مرجعی است؟
پاسخ : پرسنل اداره زندانها ، هرگاه از افراد نیروهای مسلح باشند ، رسیدگی نسبت به جرایم خاص نظامی و انتظامی آنان ، در صلاحیت دادگاه های نظامی خواهد بود .
نظریه مشورتی شماره 1763/7 مورخ 20/7/1370
اداره حقوقی قوه قضاییه :
سؤال : رسیدگی به کدام دسته از جرایم پرسنل نیروی انتظامی ، در صلاحیت محاکم نظامی است ؟
پاسخ : فقط رسیدگی به جرایم خاص انتظامی افراد نیروی انتظامی در صلاحیت محاکم نظامی است ، ولی جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند و سایر جرایم عمومی آنان ، درمحاکم عمومی رسیدگی می شود .
نظریه شماره 6193/7 مورخ 27/8/1378 سازمان قضایی نیروهای مسلح
سؤال : با توجه به ماده یک قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب 73 که مقرر داشته هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی جرایم دیگری کشف شود سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد ، مقصود از جرایم دیگری کشف شود انتساب این جرایم مکشوفه به افراد نظامی است ؟ یا چنانچه از افراد غیرنظامی نیز جرایمی کشف گردد و عناوین مشارکت یا معاونت نداشته باشد سازمان قضایی مجاز به رسیدگی است ؟ بر فرض اینکه ملازمه رسیدگی نیز مطرح نباشد.
پاسخ : ماده 1 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب سال 1373 صرفاً ناظر به سایر جرایمی است که نظامیان مرتکب می شوند ، لذا تعمیم صلاحیتی این محاکم به جرایم ارتکابی از سوی غیرنظامیان که فاقد عناوین مشارکت یا معاونت باشند محمل قانونی ندارد . به علاوه مواد 55 و 56 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 نیز مؤید همین معنی می باشد .
نظریه شماره 4463/7 مورخ 1/6/1382 سازمان قضایی نیروهای مسلح
سؤال : مطابق ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی مصوب سال 73 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده تفسیری سال 74 به جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی و بالاتر که شاغل در محل های سرلشکری ویا فرماندهی تیپ مستقل هستند در مراجع قضایی ذیربط در تهران رسیدگی می شود . حال اگر چنانچه شخصی در زمان ارتکاب بزه از جهت درجه و شغل در جایگاه مورد اشاره نبوده ولی در حین تحقیقات و یا رسیدگی به پرونده از موقعیت فوق بهره مند شود ، فرضاً سرهنگ بوده بعداً سرتیپ شده و یا فرمانده تیپ مستقل نبوده و در زمان شروع به رسیدگی یا جریان رسیدگی فرمانده تیپ مستقل شود ویا برعکس در زمان وقوع جرم از موقعیت شغلی مورد اشاره در ماده 3 برخوردار بوده لکن به دلایلی از جمله تنزیل درجه و غیره در زمان رسیدگی به پرونده موقعیت و جایگاه مزبور را نداشته باشد . مرجع صالح رسیدگی به چنین مواردی مرجع قضایی محل وقوع بزه می باشد یا مرکز ؟
پاسخ : مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نظامیانی مشمول این ماده می شوند و به جرایم آنان درمراجع قضایی ذیربط در تهران رسیدگی می شود که زمان ارتکاب جرم اولاً دارای درجه سرتیپ دومی یا بالاتر باشند . ثانیاً شاغل در محلهای سرلشکری یا فرماندهی تیپهای مستقل باشند .
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
سوال بپرسید